کریمی:

علی اکبر کریمی امروز پنجشنبه پنجم تیرماه در نشست مجمع نمایندگان استان مرکزی با فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه با تشکیل کمیسیون‌ها و معرفی نماینده‌های هر کمیسیون، عملا از هفته آینده موتور مجلس یازدهم روشن می‌شود، بیان کرد: هفته آینده نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود به جهت سرکشی حاضر خواهند بود و در جریان مباحث و مسائل مناطق قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی پلیس پس از راه اندازی ۱۱۰ در کشور، موج دوم مدرن سازی نیروی انتظامی در کشور است، گفت: راه اندازی سامانه ۱۱۰ نقطه عطفی در خدمت رسانی ناجا بود و هوشمندسازی نیز نقطه عطف دیگری است که در خدمات رسانی و تامین امنیت با دقت بیشتر، سرعت بالاتر و هزینه کمتر تحول آفرین خواهد بود.

کریمی تصریح کرد: امروز در کشورهای پیشرفته دنیا صدها هزار دوربین نصب است که تمام مسیر و حرکت یک نفر از خروج از خانه تا بازگشت به خانه را رصد می کند و در واقع بدون پرسش و پاسخ پایش امنیتی انجام می گیرد و این رویه تحول آفرین باید جدی گرفته شود.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات ناجا، بیان کرد: از سال ۹۷ با تغییر شرایط اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، سرقت نیز افزایش یافته است و ضمن مقابله با سرقت های خرد باید سرقت های دوره ای که در منطقه ای خاص صورت می گیرد نیز مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه عموما سارقان غیربومی هستند و این امر سختی کار پلیس را بیشتر می کند و علاوه بر آن، مشکلاتی چون مشکلات امنیتی را برای مردم در پی خواهد داشت.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی در اراک و ساوه جزو مناطق جرم خیز هستند، شاید حضور فیزیکی پلیس در این مناطق لازم نباشد، اما اعلام حضور ناجا می تواند کمک کننده باشد.

وی با اشاره به راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی و تاکید بر اهمیت آن گفت: بسیاری از جرائم کنونی ریشه در مباحث اقتصادی دارد به همین دلیل باید انرژی و تمرکز را بر واکاوی علل وقوع جرائم متمرکز کرد و صرفا به معلول ها نگاه نکرد.

کریمی با تاکید بر برخورد جدی با کانال های تخریب گر، توهین کننده و ناشر اکاذیب در فضای مجازی، بیان کرد: سال گذشته در فضای انتخابات تخریب های بسیاری صورت گرفت، شکایاتی از جانب بنده و برخی دیگر انجام شد، اما تاکنون با وجود حجم بالای تخریب ها هنوز نتیجه ای از دستگاه قضایی خارج نشده است، شاید پذیرش دلایلی مانند عدم دسترسی به سرورهای این فضا مورد قبول باشد، اما باید با انتشار دهندگان پیام ها و مطالب این کانال ها برخورد شود.

وی تصریح کرد: برخی افراد به صورت کاملا حرفه ای مباحث این کانال های تخریب کننده را منتشر می کنند و اگر به صورت منطقی این منتشرکنندگان شناسایی شوند، قطعا می توان به ریشه های اصلی این کانال ها دست یافت.

کریمی در ادامه به موضوع حجاب و عفاف در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: روز به روز شاهد هستیم که نحوه عمل افراد متجاهر به بی حجابی نمود جدیدی در جامعه پیدا می کند و چون برخوردی با آنها نمی شود این رفتارها تبدیل به رفتار غالب در جامعه می شود، قطعا بار اصلی برخورد با بد یا بی حجابی برعهده ناجا نیست و باید اقدامات فرهنگی انجام داد، اما باید با افرادی که سازماندهی شده و با برنامه برای انتشار فرهنگ بی حجابی تلاش دارند برخورد پلیسی انجام شود.

روستائیان با احساس ناامنی روبرو هستند

به گزارش ایسنا، در این جلسه نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشرفت هر کشوری مستلزم امنیت است، افزود: تعداد پرسنل نیروی انتظامی با تنوع کاری این حوزه سنخیت ندارد و از طرفی باید بروزرسانی امکانات و تجهیزات و خدمات رسانی را کیفیت بخشید.

علیرضا نظری تصریح کرد: استان مرکزی استانی صنعتی و اقتصادی است و تخلفات مالی در این استان به ارقام میلیاردی می رسد به همین دلیل باید در این راستا رده تخصصی در نیروی انتظامی برای پیگیری مباحث تعریف شود.

وی بر لزوم تامین امنیت پایدار و کامل در روستاها تاکید کرد و گفت: کمتر شبی در خمین است که سرقتی در روستاها از منازل یا احشام و ترانس برق صورت نگیرد و این شرایط باعث احساس ناامنی برای روستاییان شده است که باید تدبیری در این راستا داشت، برخی از روستاها فاصله زیادی با اولین پاسگاه پلیس دارند و تا رسیدن پلیس عملا آثار جرم از بین می رود، به همین دلیل باید با تغییر مکانی پاسگاه ها امنیت پایدار را در روستاها ایجاد کرد.

انتهای پیام