همان طور که با شنیدن نام اقتصاد، ذهن ما متوجه پول می‌شود، اقتصاد بدون مقوله پول یک اقتصاد عصر حجری است، ولی وجود دارد، در حالی که دولت بدون قدرت بی‌معنا است. قدرت یعنی تضمین اجرای دستورات حکومت. در حکومت‌های مدرن این دستورات برآمده از قانون مصوب نمایندگان مردم، و دقیق و تعریف شده است، […]

همان طور که با شنیدن نام اقتصاد، ذهن ما متوجه پول می‌شود، اقتصاد بدون مقوله پول یک اقتصاد عصر حجری است، ولی وجود دارد، در حالی که دولت بدون قدرت بی‌معنا است. قدرت یعنی تضمین اجرای دستورات حکومت. در حکومت‌های مدرن این دستورات برآمده از قانون مصوب نمایندگان مردم، و دقیق و تعریف شده است، در حالی که در حکومت‌های استبدادی محصول اراده حاکم و بدون ضابطه مشخص است، هر چند در هر دو مورد ضابطه حکومت باید اجرا شود و قدرتِ حکومت تضمین‌کننده اجرای آن است. از این جهت ضابطه قانونی با ضابطه اخلاقی تفاوت دارد. برای نمونه به لحاظ اخلاقی باید به بزرگتران سلام کرد و احترام گذاشت، البته اگر کسی این کار را انجام ندهد او را مجبور به انجامش نمی‌کنند. ولی مردم این کار را بد می‌دانند و کسی که آن را انجام ندهد به او منفی نگاه می‌کنند. در مقابل توقف در برابر چراغ قرمز یا پرداخت مالیات یا اتهام نزدن به دیگران یک ضابطه قانونی است که دولت اجرای آن را تضمین کرده است. کسی که از چراغ قرمز عبور کند، یا مالیات ندهد یا اتهام بزند، مورد پیگرد قرار گرفته و جریمه یا مجازات می‌شوند. هر چند این موارد بعضاً خلاف اخلاق هم هست و مردم مرتکب آن را مورد نکوهش قرار خواهند داد ولی در درجه اول این رفتارها خلاف ضابطه قانونی است.
حوزه وظایف دولت، قانون است، و قدرت نیز به همین دلیل در اختیار آنها است. با این مقدمه دستور و خبر زیر را چگونه باید معنا کرد؟
بانک مرکزی ایران ساعاتی پس از دستور آقای روحانی مبنی بر اعلام اسامی متخلفان ارزی، بیانیه صادر و اعلام کرد که: “درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد… متاسفانه تعدادی از صادرکنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند.”
مردم از حکومت و دولت انتظار ندارند که مقررات خود را به ضابطه اخلاقی تقلیل دهد، و فقط به انتشار اسامی متخلف بسنده کند. اگر اقدام آنان خلاف است باید ضمانت اجرا داشته باشد و نیز مجازات مناسب برای آن در نظر گرفت. انتشار اسامی آنان یک بحث فرعی و تکمیلی است و به لحاظ وظایف حکومت موضوعی اصلی نیست. اگر کسی باید ارز خود را بازگرداند، حتماً باید ضوابط و معیارهای بازگشت دادن ارز معین شود و از طرف دولت تضمین شود. و الا کسی از انتشار اسامی نگرانی نخواهد داشت. مگر مردم نام متخلفان را حفظ می‌کنند؟ تازه حفظ کنند چه فایده‌ای برای آنان دارد؟ چنین نحوه برخوردی به منزله بلاموضوع کردن حضور حکومت و دولت است. اگر پلیس حق بازداشت مرتکب به جرم مشهود را نداشته باشد، نبودش بهتر از بودش است.
اگر دولت نمی‌تواند مقرراتی بگذارد که اجرایی شود و ضمانت اجرا ندارد، بهتر است آن را انجام ندهد، تا اینکه بخواهد به جای الزام قانون مبتنی بر قدرت از ابزارهای اخلاقی استفاده کند. ابزارهای اخلاقی خوب و لازم است، ولی وظیفه دولت‌ها استفاده از آنها نیست، این ابزار را باید مردم عادی استفاده کنند. هر گاه دولت یا حکومت به ابزارهایی جز قانون و ضابطه قانونی متوسل شد مطمئن باشید که یک جای کار آنان اشکال دارد.

۱۷۱۷